المحاكم الابتدائية بجهة فاس تنخرط في إصدار عقوبات بديلة في حق متهمين متابعين بجنح مختلفة

فاس: رضا حمد الله

انضافت ابتدائية فاس، إلى لائحة محاكم الجهة التي أصدرت عقوبات بديلة عن تلك السالبة للحرية في حق متهمين متابعين أمامها. وأول ملف صدر فيه حكم بها، يتعلق بحدثين دون سن الرشد توبعا لأجل محاولة السرقة والضرب والجرح بالسلاح وحيازته دون مبرر شرعي والمشاركة.

المحكمة أدانت كل واحد منهما ب4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة، واستبدلت العقوبة السالبة للحرية بإجراء بديل فرضت بموجبه تدابير رقابية عليهما، وألزمتهما بالتقدم أسبوعيا كل يوم خميس أمام مقر الشرطة التابع لها محل سكنى كل واحد منهما، وذلك لمدة 6 أشهر متتالية.

وأشعرت هيأة الحكم، الحدثين المتهمين بأنه في حالة عدم التزامهما بالمثول كل خميس أمام مصالح الأمن، فإنهما سيودعان من جديد في السجن لتنفيذ العقوبة المحكومين بها في أول قرار تصدره ابتدائية فاس بعد أيام من صدور أحكام مماثلة بتازة ومكناس وميسور ببولمان.

وجاء القرار بعد ساعات قليلة من إصدار ابتدائية مكناس، قرارا في حق شخص احتال على سيدة أوهمها بالتوسط لها للحصول على عقد عمل بالخارج، مقابل مبلغ مالي تسلمه منها دون أن يفي بوعده. المهم أدين بشهرين حبسا نافذا وألفي درهم غرامة نافذة.

واستبدلت العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 150 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم، في قرار مماثل لقرارين أصدرتهما ابتدائية تازة وقضيا بتغريم متحوز بمشروبات كحولية، 150 درهما عن كل يوم من عقوبته السالبة للحرية.

الغرامة خفضت إلى 100 درهم يوميا في حالة متهمين اثنين بحيازة المخدرات واستهلاكها عاقبتهما المحكمة نفسها بعقوبة سالبة للحرية نظير ما ارتكباه من أفعال يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي أصدرت ابتدائية ميسور ببولمان، حكما بعقوبة بديلة مخالفة.

واستفاد زوج أمسك عمدا عن أداء نفقة طليقته في موعدها القانوني المحدد، من عقوبة بديلة عن 6 أشهر حبسا نافذا أدين بها مع التغريم، حيث ينتظر أن يعمل لأجل المنفعة العامة ل540 ساعة عمل بمؤسسة عمومية تحت طائلة الاعتقال والإيداع لتنفيذ العقوبة، في حال عدم التزامه.

المحكمة نفسها أصدر حكما آخرا في الجلسة نفسها أدانت بموجبها ب6 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، متهما بالإخلال العلني بالحياء وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، حيث أمرت بتردده مرتين في الأسبوع على مركز الدرك التابع له.