الاستغلال الجنسي يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في المغرب

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 عن معطيات مثيرة بشأن جرائم الاتجار بالبشر بالمغرب.
ووفق تقرير المجلس، بلغ عدد حالات الاستغلال المرتبطة بها 269 حالة، تصدرها الاستغلال الجنسي بـ154 حالة، متبوعا بـالعمل القسري بـ91 حالة، ثم الاستغلال في أعمال إجرامية (10 حالات)، والتهجير أو الاستدراج بالخداع (8 حالات)، إضافة إلى حالات أقل تتعلق بالتسول والسخرة.

الرباط في الصدارة
وبحسب ذات المصدر، بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة في هذا النوع من القضايا 160 مقررا خلال السنة الماضية، منها 84 ابتدائيا و76 استئنافيا.
وتصدرت محكمة الاستئناف بالرباط عدد الأحكام بـ26 مقررا، تلتها طنجة (21) ومراكش (20)، ما يعكس اتساع رقعة الظاهرة عبر مدن مختلفة.

الإدانة تتفوق على البراءة
ومن أصل القضايا المعروضة أمام غرف الجنايات الابتدائية، قضت 52% منها بالإدانة، مقابل 34% بالبراءة، فيما تم إعادة تكييف 14% إلى جنح أخرى مثل "جلب أشخاص للبغاء" أو "هتك عرض قاصر".

أما على مستوى الاستئناف، فقد أيدت المحاكم 43% من الإدانات، وأعادت تكييف 24%، بينما ثبتت البراءة في 20% من الملفات، في حين ألغيت الإدانة في 9% من القضايا الابتدائية.

المدانون مغاربة
التقرير أوضح أن مجموع المدانين في قضايا الاتجار بالبشر بلغ 120 شخصا خلال 2024، منهم 76 رجلا و44 امرأة.
وتشكل الجنسيات المغربية 94% من المدانين، مقابل 6% فقط من جنسيات أجنبية، ما يبرز الطابع المحلي للجريمة رغم امتدادها أحيانا عبر الحدود.

النساء في المقدمة
سجل التقرير أيضا أن عدد الضحايا بلغ 269 ضحية، 64% منهم نساء مقابل 36% من الذكور. كما أن 65% من الضحايا راشدون، مقابل 35% من القاصرين، وهو تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تسجل نسبًا أعلى من القاصرين.
ويرجع المجلس ذلك إلى استغلال الراشدين خلال محاولاتهم البحث عن العمل أو تحسين أوضاعهم المعيشية.

الاستغلال المغرب يتفوق
وأفاد التقرير أن 80% من الضحايا تم استغلالهم داخل التراب الوطني، مقابل 20% خارج المغرب. وتبقى الاستغلالات الجنسية هي الأكثر شيوعا بنسبة 76%، تليها الهجرة السرية (16%)، ثم التسول (4%)، والعمل القسري أو الإجرامي (2%) لكل منهما.