مجلس الأمن يعتمد قرارا تاريخيا يؤكد مغربية الصحراء
شهدت قاعة مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة حدثًا دبلوماسيًا وُصف بالتاريخي، بعد تصويت أعضاء المجلس على على القرار باعتماد مقترح الحكم الذاتي بصفته الحل الأنسب لقضية الصحراء، في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في الموقف الدولي من هذا الملف الذي ظل لعقود محور تجاذب سياسي إقليمي ودولي.
وجاء القرار بعد تصويت 11 عضوا من أعضاء المجلس لصالح المقترح، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة من الدول الأعضاء في هذا التصويت.
ويُعدّ هذا التصويت تتويجًا لمسار طويل من العمل الدبلوماسي المغربي، الذي نجح في ترسيخ قضيته الوطنية داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال رؤية واضحة تقوم على الواقعية والتوافق.
القرار الجديد يُكرّس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلٍّ سياسي جاد وذي مصداقية، وهو الموقف ذاته الذي عبّرت عنه القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبنّت المشروع وقدّمته للتصويت داخل المجلس باعتباره مقاربة عملية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
ويرى مراقبون أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن يعكس تغيرًا ملحوظًا في مواقف عدة دول مؤثرة كانت في السابق تتبنى مواقف أكثر تحفظًا.
وأصبحت العديد من الدول الأعضاء تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الأنسب لتسوية النزاع، لما تتضمنه من ضمانات موسّعة لتدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة الوطنية، ولما تحمله من روح توافقية تضمن كرامة جميع الأطراف.
ويعتبر هذا التطور تأكيدًا إضافيًا للمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة، سواء من خلال الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أو عبر اتساع دائرة الدول التي فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، ما يجسد دعمًا ميدانيًا واضحًا لمغربية الصحراء.
