لجنة المالية تجيز الجزء الأول من "مالية 2026"

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2026.
عملية المصادقة حسمتها الأغلبية العددية بعد جلسات ماراتونية بالنظر إلى حجم التعديلات والجدل الذي رافقها.
وحصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 24 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع، وهو ما يعني أن مكونات مجلس النواب داخل اللجنة اختارت الوضوح في التعبير عن مواقفها من مقتضيات مشروع قانون المالية.
وشهدت الجلسة تقديم أكثر من 350 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية.
وتوزعت التعديلات بين تعديلين فقط من الحكومة، و23 تعديلا من فرق الأغلبية، في حين قدمت المعارضة بمكوناتها العدد الأكبر من مقترحات التعديلات، منها 73 مقترح تعديل للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و46 للفريق الحركي، و38 لفريق التقدم والاشتراكية، و122 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و46 مقترح تعديل تقدمت بها النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وحضر الاجتماع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي دافع عن توجهات الحكومة في ما يخص السياسة المالية للسنة المقبلة، مبرزا حرصها على تحقيق توازن بين الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية الملحة.
ومن المنتظر أن يحال المشروع بعد المصادقة على جزئه الأول إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل المرور إلى الغرفة الثانية، وسط ترقب لنقاشات لا تقل سخونة حول أولويات الإنفاق والتدابير الضريبية المقترحة في ميزانية 2026.