أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات عن انطلاق تنفيذ النسخة السابعة من المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة.
الخطوة تأتي في إطار برنامج وطني إحصائي تروم من خلاله الوزارة تحيين المعطيات الديموغرافية والصحية الأساسية بالمملكة، وتعزيز أسس التخطيط الصحي المبني على المعطيات الدقيقة.
وأوضحت المديرية، أن هذا المسح يندرج ضمن سلسلة أبحاث وطنية تنجز منذ أزيد من ثلاثين سنة، وفق معايير علمية ودولية معتمدة، باعتباره أداة مركزية لتشخيص الوضع الصحي للأسر المغربية، وقياس نجاعة السياسات العمومية والبرامج الصحية المطبقة خلال السنوات الأخيرة.
وحسب المصدر ذاته، يتم إنجاز نسخة 2025-2026 من هذا المسح بدعم تقني ومؤسساتي من عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والصندوق العالمي، إلى جانب جامعة الدول العربية، وذلك بتنسيق وثيق مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويستهدف المسح الجديد جمع معطيات مفصلة تهم صحة الأطفال، ووضعهم التغذوي، وجودة خدمات رعاية الأمومة، إضافة إلى مؤشرات الخصوبة والصحة الإنجابية لدى النساء، بما يسمح برسم صورة شاملة حول التحولات الصحية والديموغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن نتائج هذا البحث ستشكل مرجعا أساسيا لتتبع التزامات المغرب الوطنية والدولية، خاصة في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثالث المرتبط بالصحة الجيدة والرفاه، كما ستسهم في توجيه القرارات العمومية ودعم برامج تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل منصف ومستدام.
وسينجز المسح على عينة وطنية تمثيلية تضم حوالي 16 ألف أسرة، موزعة على مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، في عملية ميدانية تمتد لنحو خمسة أشهر، تعتمد على جمع المعطيات عبر لوحات إلكترونية لضمان الدقة وسرعة المعالجة.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأنها عبأت 80 من مهنيي الصحة، موزعين على عشرين فريقا ميدانيا، جرى تأهيلهم للقيام بعمليات جمع البيانات وفق الضوابط العلمية والأخلاقية المعتمدة، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات معنية بدورها بتنفيذ هذا المسح الوطني.
وكان جرى تداول مقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تحدث أصحابها عن زيارات أشخاص للمنازل بدعوى جمع معطيات، ما أثار حالة من الارتباك والشكوك لدى بعض المواطنين، وتبادل تحذيرات من احتمال التعرض لعمليات نصب.
هذا الوضع دفع الجهات الصحية إلى التأكيد على الطابع الرسمي والمنظم لهذه العملية، في إطار مسح وطني مؤطر ومعلن عنه.
