الغلوسي: 435 مليار حجم الأموال المنهوبة بجهة مراكش أسفي

احتج العشرات من الحاضرين من كل من مدينة مراكش وأسفي و قلعة السراغنة و الشماعية و اليوسفية و من سيد "اووين" ومن إقليم الرحامنة على ما وصفوه باستمرا الفساد والرشوة ونهب المال العام.
تأتي هذه الوقفة، حسب تصريح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ل" الجريدة24" بعد شعور الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي بخطورة نهب المال العام و الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع على الحياة العامة للمواطنين، موضحا أن هذه الجهة "تعرف كل أشكال النهب و الفساد المالي و الإداري على أكثر من مستوى حيث أصبحت المؤسسات العمومية من مستشفيات و مراكز صحية و مستوصفات و مؤسسات تعليمية ، أصبحت، عاجزة عن أداء دورها التاريخي للمواطنين قبل أن يتربص بها الفساد و نهب المال العام بفعل غياب المسائلة و المحاسبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ".
وتابع الغلوسي قائلا إن استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الريع في مختلف المرافق العمومية و الشبه العمومية أدى إلى أوضاع اقتصادية و اجتماعية هشة لشرائح واسعة من سكان الجهة و إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر و ارتماء الشباب في مستنقع الإرهاب الداعشي أو اختيار الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي عادت من جديد هروبا من الفقر و من شبح البطالة .
واعتبر الفاعل الجمعوي والحقوقي أن "عدم إحالة تقارير رسمية منجزة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو المتفشية العامة لوزارة الداخلية، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي يشجع على الاستمرار في الفساد و نهب المال العام واقتصاد الريع و التهرب الضريبي ضدا على كل القوانين التي ينص عليها دستور 2011".

و أكد الفاعل الجمعوي والحقوقي أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام لجهة مراكش آسفي سبق وتقدم بعدة شكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أو إلى و زير العدل أو إلى المجلس الأعلى للقضاء، مردفا أن هذه "الشكايات استغرقت وقتا طويلا في البحث و التحقيق و المحاكمة، كما ان هناك ملفات لا زالت تشهد محاكمات ماراطونية و تعثر و تردد و تعطيل غير مفهومين في الأبحاث التمهيدية و المحاكمات القضائية منذ أزيد من 12 سنة ، كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي كانت مخجلة و لا تستجيب لتطلعات الرأي العام"، مبرزا أننا " نعيش فراغا قاتلا على مستوى التصدي الحقيقي و الفعلى للفساد بكل اشكاله ، بل حتى الرأي العام أصابه الإحباط من دور القضاء في مكافحة الفساد و محاكمة المفسدين و إرجاع الأموال المنهوبة أو المهربة".

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "حجم الأموال المنهوبة بالجهة التي وقف عليها الفرع بمراكش أسفي خلال ثلاثة سنوات تقدر ب 435 مليار سنتيم، نتيجة تواطؤ الجماعات الترابية و المجزئين من التملص الضريبي على عملية التجزيء و التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لعينة من الجماعات بالجهة دون الوصول إلى جماعات أخرى, ثم الأموال المرتبطة بالصفقات المشبوهة و بالمصاريف الوهمية لفائدة موظفين وأعوان أشباح و بالتجهيزات الوهمية و المحروقات و قطاع الغيار، و التنقلات غير الواقعية و الغش في تقدير الكميات المستخرجة من المقالع الرملية حيث يتم حرمان الجماعة الترابية و الجماعات السلالية من أموال طائلة بتواطؤ مع المنتخبين و السلطات الإقليمية الوصية و المسئولين عن الأحواض المائية ووزارة التجهيز ، و من بين هذه الأموال 400 مليار سنتيم بالنسبة لميناء اسفي و مليار و 700 ملين سنتيم بالنسبة لمجلس جهة مراكش أسفي في عهد رئيسه الأسبق و 40 مليار سنتيم بالنسبة لأرض تاركة بمراكش و التي تم تفويتها بثمن 300 درهم للمتر المربع في جنح الظلام لشركة من و رائها دوي النفوذ و تبديد 14 مليار سنتيم لبناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش و تبديد 140 مليون سنتيم بالنسبة لسوق الجملة بالحي الصناعي بمراكش إلى غير ذلك من الأموال المنهوبة على مستوى الجماعات و المؤسسات المعنية".