بعد إدانته ب15 سنة حبسا نافذا... الوكيل العام يستأنف الحكم ضد بارون تخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب
فاس: رضا حمد الله
استأنف الوكيل العام بفاس أمس القرار الابتدائي الصادر في حق بارون مخدرات تخابر مع أطراف خارجية معادية للمغرب بعد ساعات قليلة من إدانته ب15 سنة حبسا نافذا لأجل الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي وإهانة مؤسسة دستورية.
واعتبر المسؤول القضائي أن العقوبة المحكوم بها البارون المشتبه في علاقته بالكيان الانفصالي البوليساريو، غير كافية لخطورة الأفعال التي تورطها فيها وتهدد الأمن العام، اعتبارا لكونه ارتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية، وأقدم على إلحاق الضرر بوحدة التراب الوطني.
وترى النيابة العامة أن العقوبة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الإعدام إذا ارتكبت تلك الأفعال وقت الحرب، وتتراوح بين 5 سنوات و20 سنة في حالة ارتكابها وقت السلم، ما يقتضي تشديد عقوبة المتهم كما أفاد بذلك ممثل الحق العام في مرافعته خلال الجلسة أول أمس.
وأمرت النيابة العامة بإجراء 30 انتدابا هاتفيا للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بتاجر المخدرات وقد يكونوا شاركوه أو ساعدوه في الاتجار في الممنوعات أو في التخابر مع جهات معادية للمغرب بعدما أقدم على تصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة وكان يبعث بها لتلك الجهات.
