العدول يوقفون خدماتهم ويحتجون أمام البرلمان

يعتزم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني جديد، تعبيرا عن رفضه لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون التفاعل مع الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئة خلال مراحل مناقشة النص.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن العدول سيواصلون التوقف الشامل عن تقديم مختلف الخدمات للمرتفقين على مستوى التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس الجارب إلى غاية 05 أبريل المقبل، موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمات يوم الخميس 02 أبريل المقبل.

وأكدت الهيئة، تمسكها برفض تمرير مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، إلى جانب التعديلات التي طرحتها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.

ودعت الهيئة إلى تجميد المشروع وفتح باب الحوار من جديد، مطالبة رئيس الحكومة بإطلاق نقاش جاد ومسؤول مع ممثلي المهنة قصد مراجعة مضامين مشروع القانون والوصول إلى صيغة توافقية تستجيب لتطلعات العدول وتراعي خصوصية المهنة.