الساعة الإضافية.. 20 ألف توقيع يضغط على اخنوش للتراجع
احتد النقاش حول الساعة الإضافية، إذ تعالت الأصوات الشعبية والمؤسساتية تطالب بإلغاء الساعة الاضافية، لاسيما بعد طررح عريضة للتوقيع الشعبي والترافع بها أمام الحكومة لإلغاء الساعة الاضافية.
وتجاوز عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية سقف 20 ألف توقيع خلال أيام قليلة، في الوقت الذي لا تزال عملية التوقيع على العريضة مستمرة.
الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية أكدت في بلاغ، أن هذا التفاعل تجاوز الفضاء الرقمي، ليصل إلى الإعلام والبرلمان.
ونبه القائمون على العريضة إلى أن الملف تحول من قضية تقنية إلى موضوع اجتماعي يهم جودة العيش، والإيقاع البيولوجي للأفراد، وظروف التمدرس والعمل، والتوازن النفسي للأسر، خاصة خلال فترات قصر ضوء النهار صباحا.
تصعيد وتحرك مؤسساتي
الحملة أعلنت أنها بعد أن تحصد العدد الكافي والمعبر (أكثر من 5000 توقيع، وهو ما تحقق)، سيتم مراسلة رئيس الحكومة رسميا وفق القوانين المعنية بالعرائض والملتمسات.
كما ستعمل الحملة على مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد تقييم علمي شامل لتداعيات الساعة الإضافية، بهدف إنتاج رأي استشاري موضوعي يدعم النقاش بالمؤسسات الرسمية.
الأكثر من ذلك، تسعى الحملة للتأثير سياسيا في الانتخابات المقبلة، من خلال دعم الأحزاب والمكونات السياسية التي تلتزم بإعادة النظر في نظام التوقيت المعتمد.
ورغم الضغط المدني، تؤكد الحكومة استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، مع استئناف إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026، لتصبح المملكة ضمن GMT+1.
الحملة شددت على ضرورة استمرار التعبئة المجتمعية بشكل هادئ ومسؤول، داعية إلى نقاش عمومي جاد يعتمد الأدلة العلمية والمعطيات المجتمعية، لضمان اعتماد توقيت يراعي التوازنات الصحية والتربوية والاجتماعية للأسر.
