أسعار المواد الغذائية تضغط على التضخم.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان بـ5%

شهدت أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال شهر فبراير الماضي لسنة 2026 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر يناير، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان زيادة بنسبة 5,0%، وهو ما يعكس أثر ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 8,0% والمواد غير الغذائية بنسبة 3,0%، وفق ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة.

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية شمل أقسامًا محددة، حيث سجل "السمك وفواكه البحر" زيادة بنسبة 5,4%، و"الفواكه" بنسبة 2,1%، و"اللحوم" بنسبة 1,6%، و"الخضر" بنسبة 1,0%، بينما ارتفعت أسعار "الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,4%.

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض المواد انخفاضات، من بينها "الزيوت والدهنيات" بنسبة 2,2% و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0,4%. أما المواد غير الغذائية، فكانت الزيادة بارزة في أسعار "المحروقات" التي ارتفعت بنسبة 3,1%.

على الصعيد الجهوي، تصدرت كل من وجدة وطنجة نسب الارتفاع بنسبة 1,4%، تلتها تطوان بنسبة 1,2%، ثم فاس والقنيطرة والحسيمة بنسبة 0,7%، وبني ملال بنسبة 0,6%، وأكادير ومكناس والداخلة بنسبة 0,5%، فيما سجلت الدار البيضاء والرباط وسطات ارتفاعًا بنسبة 0,3%. في المقابل، سجلت مدن آسفي وكلميم والرشيدية انخفاضات طفيفة بلغت 0,4% و0,2% على التوالي.

وعند مقارنة فبراير 2026 بنفس الشهر من العام السابق، أظهر الرقم الاستدلالي انخفاضًا بنسبة 0,6%، نتيجة تراجع المواد الغذائية بنسبة 2,0% مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%. كما أظهرت المذكرة تفاوتًا في بعض الأقسام، إذ سجل "النقل" انخفاضًا قدره 2,7%، في حين ارتفعت "المواد والخدمات الأخرى" بنسبة 3,8%.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2,0% مقارنة بشهر يناير 2026، لكنه تراجع بنسبة 1,2% مقارنة بفبراير 2025. ويظهر الرقم الاستدلالي العام للأسعار، المعروف بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفاعًا طفيفًا من 119,0 في يناير إلى 119,6 في فبراير، أي بزيادة قدرها 0,5%.

وشهد مؤشر المواد الغذائية زيادة بنسبة 0,8% خلال الشهر، مدفوعًا بارتفاع "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 0,9%، ويتزامن ذلك مع استعدادات المستهلكين لمؤونة شهر رمضان، ما عزز الطلب على بعض المنتجات الأساسية. أما المواد غير الغذائية، فقد سجلت زيادة أقل حدة بنسبة 0,3%، فيما تصدرت "المواد والخدمات الأخرى" ارتفاعات الأقسام غير الغذائية بنسبة 1,1%، يليه "النقل" بنسبة 1,0%، بينما ظلت أقسام الصحة والتعليم والسكن مستقرة دون أي تغيير.

وبالنظر إلى التفاصيل الشهرية، تراوحت الارتفاعات في المواد الغذائية ما بين 0,4% في "الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" و5,4% في "السمك وفواكه البحر".

أما الانخفاضات، فشملت "الزيوت والدهنيات" بنسبة 2,2% و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0,4%. أما المواد غير الغذائية، فقد سجلت المحروقات ارتفاعًا بنسبة 3,1%.

ويعكس هذا المؤشر الشهري استمرار الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية، مع تفاوت الأثر على مختلف المدن المغربية، مما يشير إلى أهمية متابعة مستمرة للأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.