فجر قرار طرد 18 طالبا وطالبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة موجة استنكار في الأوساط التعليمية والنقابية، بعدما أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم هذا الإجراء.
المصدر وصف القرار بـ"التعسفي"، وأنه يمس بشكل مباشر بحرية التنظيم والتعبير داخل الفضاء الجامعي.
ويأتي هذا الجدل على خلفية نشاط الطلبة المعنيين ضمن هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو ما اعتبرته الهيئة النقابية مؤشرا مقلقا على تضييق متزايد على العمل الطلابي والنقابي داخل الجامعة.
الجامعة الوطنية للتعليم شددت، في بيان، على أن الجامعة ينبغي أن تظل فضاء للنقاش الحر والتعدد الفكري والسياسي، بعيدا عن أي ممارسات قد تفهم كتصفية حسابات أو استهداف للأصوات الطلابية المنتقدة.
واعتبرت أن اللجوء إلى العقوبات الجماعية بدل الحوار يعكس "نزعة خطيرة" نحو تجريم العمل النقابي، محذرة من تداعيات ذلك على صورة الجامعة المغربية كفضاء مفتوح للتفكير والنقاش.
تحذير من التصعيد
ودعت النقابة إدارة جامعة ابن طفيل إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد، وتمكين الطلبة المعنيين من استئناف دراستهم بشكل عادي، مؤكدة أن معالجة الخلافات داخل الجامعة لا يمكن أن تتم عبر "منطق العقوبات" بل عبر الحوار واحترام الحقوق.
كما حذرت من أن استمرار هذا النهج من شأنه تعقيد الأوضاع داخل المؤسسات الجامعية، بدل الإسهام في حل الإشكالات القائمة.
