رقمنة الترشيحات وتحديد موعد الحملة.. تفاصيل مرسوم انتخابات 2026
نشرت الجريدة الرسمية مرسوما حكوميا يحمل رقم 2.26.190 يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، حيث تقرر دعوة الناخبات والناخبين في جميع جهات المملكة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
ويستند هذا المرسوم إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 21 و23 و28 و31 منه، وذلك بعد اقتراح من وزير الداخلية ومداولة مجلس الحكومة المنعقد في 5 مارس 2026.
كما حدد النص التنظيمي آجال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، لتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
ويؤطر المرسوم بشكل دقيق مرحلة تقديم الترشيحات، حيث تنطلق العملية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، وفق الكيفيات المحددة قانوناً.
وفي خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو رقمنة المساطر، تقرر فتح منصة إلكترونية مخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين 31 غشت 2026 إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، حيث يتعين على وكلاء اللوائح الولوج إليها وفتح حساب خاص بكل لائحة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الجهوية، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح والتأكد من صحة المعطيات المدرجة.
ويُلزم المرسوم وكلاء اللوائح بإيداع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح تتضمن المعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11، مرفقة بإمضاءات المترشحين المصادق عليها، إلى جانب نسخة إلكترونية من وثيقة التزكية المسلمة من قبل الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية المعنية.
أما في حالة اللوائح المقدمة من مترشحين بدون انتماء حزبي، فيتعين إرفاق لائحة الترشيح بنسخ إلكترونية من الوثائق المشار إليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون نفسه، إضافة إلى باقي الوثائق المطلوبة قانوناً.
وبعد إتمام عملية الإيداع الإلكتروني، يتعين على وكيل اللائحة الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق المدلى بها، ثم تحميل وطبع وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة الإيداع والرقم الترتيبي للائحة، فضلاً عن تحديد اليوم والساعة المخصصين لتقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات، سواء بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدوائر المحلية، أو بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الجهوية.
كما يفرض على وكلاء اللوائح الحضور في الموعد المحدد مصحوبين بالوصل المؤقت وأصل الملف، مقابل تسلم وصل نهائي يثبت إيداع الترشيح، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.
وينص النص التنظيمي كذلك على أنه في حال تخلف وكيل لائحة ترشيح عن الحضور في الموعد المحدد، يعتبر موعده لاغياً، ويتعين عليه استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة الإلكترونية يتضمن رقماً ترتيبياً جديداً وتاريخاً جديداً لإيداع الملف، وذلك داخل الآجال القانونية المحددة.
كما يقر المرسوم بإعادة ترتيب لوائح الترشيح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية في حالة عدم إيداع أصل ملف الترشيح أو سحب التصريح أو رفضه أو إلغائه، من خلال ارتقاء اللوائح المرتبة في المراتب الدنيا إلى المراتب الأعلى.
ويعكس هذا المرسوم توجها واضحا نحو تحديث وتبسيط المساطر الانتخابية من خلال اعتماد الرقمنة في مرحلة إيداع الترشيحات، إلى جانب ضبط مختلف الآجال القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية ويحدد المسؤوليات بشكل دقيق، ويمهد لتنظيم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 وفق قواعد واضحة ومؤطرة قانونيا.
