الداخلية والمالية تهدئان توتر قباضات الجماعات

في الوقت الذي شهدت فيه قباضات الخزينة العامة للمملكة اضطرابا واضحا خلال الأشهر الماضية، أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية عن إجراءات تهدئة مباشرة عبر إصدار دورية مشتركة تنظم نقل الاختصاصات في إطار تطبيق القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأفادت الدورية، الموقعة من المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، والخازن العام للمملكة بالنيابة، عبد اللطيف العمراني، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل البواقي المستحقة للتحصيل ابتداء من 9 أبريل 2026 من الخزنة الجهوية والإقليمية إلى قباضات الجماعات، مع استثناء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني.

وكشفت الدورية أن التحويل يشمل جميع المستندات والوثائق والبيانات المعلوماتية الضرورية لتحصيل الديون، بما في ذلك الرسوم والواجبات والمساهمات والإتاوات الخاضعة للقانون رقم 39-07، إضافة إلى معالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها.

ولفتت الوزارة إلى أن المذكرة وجهت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والخزنة الجهوية والإقليمية والقباضات، مؤكدة على أهمية إحاطة الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم بهذه المعلومات لضمان استمرارية التحصيل بسلاسة ومنع أي اضطراب محتمل.

وأوضحت المذكرة أن هذه الإجراءات تأتي بعد اضطراب وارتباك شهدته قباضات الخزينة العامة أواخر دجنبر الماضي، عقب دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، وتصاعد غضب الموظفين نتيجة تأخر الخازن العام السابق في تحديد مصيرهم المهني، سواء عبر الإلحاق بالقباضات الجماعية، أو وضعهم رهن الإشارة، أو إعادة الانتشار في مصالح وزارة المالية، أو الإدماج النهائي ضمن أسلاك وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار في تحصيل جبايات الجماعات الترابية وضمان وضوح المهام والمسار المهني للقباضات، بما يحمي مصالح الجماعات ويضمن الالتزام بالقانون، بعد أشهر من التوتر وعدم اليقين داخل القطاع.