العدول يراهنون على المحكمة الدستورية لإعادة فحص قانون المهنة

بعدما رفض وزير العدل والأغلبية العددية البرلمانية المساندة للحكومة في التراجع عن موقف الحكومة، المتعلق بتعديل قانون التوثيق العدلي، يراهن العدول على المحكمة الدستورية من أجل إنصافهم.

وبدأ قضاة مستشارو المحكمة الدستورية في فحص مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي، بعد إحالة النص عليها من طرف فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب.

وتسعى المعارضة من وراء هذه الخطوة إلى إعادة مطالب العدول إلى الواجهة بمراجعة عدد من المقتضيات التي تعتبرها مثيرة للجدل وتمس بمبدأ المساواة والتوازن داخل منظومة التوثيق بالمغرب.

وترى الجمعية المغربية للعدول أن هذه الإحالة تشكل محطة حاسمة في مسار النقاش حول مستقبل المهنة، خاصة بعد سنوات من التوتر والاحتجاجات التي خاضها العدول للمطالبة بتحديث الإطار القانوني للمهنة وتقليص الفوارق مع باقي المهن التوثيقية.

ويتركز جانب من الجدل حول المادة 50 المتعلقة بنظام التلقي الثنائي للعقود، حيث تعتبر المعارضة أن إلزامية تحرير بعض العقود من طرف عدلين اثنين يخلق تفاوتا مقارنة مع مهن توثيقية أخرى، ويؤثر على تنافسية المهنة.

كما تشمل الملاحظات مقتضيات مرتبطة بعدم تمكين العدول من مسك حسابات الودائع أو التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى المادة 67 الخاصة بشهادة اللفيف، والتي تشترط حضور 12 شاهدا، وهو ما تعتبره المعارضة مقتضى لم يعد ينسجم مع التحولات الاجتماعية والرقمية ويطرح صعوبات عملية خاصة بالمناطق القروية.

كما أثارت مذكرة الإحالة ملاحظات بخصوص بعض الصياغات القانونية الواردة في النص، والتي اعتبرتها فضفاضة وقابلة لتعدد التأويلات، مثل عبارات "سبب مشروع" و"كل شخص مؤهل"، محذرة من انعكاس ذلك على الأمن القانوني واستقرار المعاملات.

وفي المقابل، تؤكد هيئة العدول أن أي إصلاح حقيقي للمهنة ينبغي أن يراعي البعد الحقوقي والمؤسساتي للتوثيق العدلي، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتطوير الخدمات التوثيقية بشكل أكثر فعالية ووضوحا.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع، احتجاجا على عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة ورقمنة الإجراءات والاختصاصات المهنية.

وينتظر أن يشكل القرار المرتقب للمحكمة الدستورية محطة مفصلية في تحديد مستقبل القانون الجديد، وما إذا كان سيتم تثبيت مقتضياته الحالية أو إعادة النظر في بعض مواده بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات تحديث منظومة التوثيق بالمغرب