عقوبات صارمة ضد مروجي IPTV.. الحبس والغرامة تلاحقان المخالفين

دخل القانون رقم 013.26، الخاص بتعديل واستكمال القواعد المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، في خطوة ترمي إلى مواكبة التطورات التي فرضتها الرقمنة، وتشديد الحماية على المحتويات التي يتم تداولها عبر الإنترنت خارج الأطر القانونية.

ويأتي القانون الجديد، بمقتضيات أكثر دقة في ما يتعلق بمفهوم القرصنة، إذ أصبح الاستغلال غير المصرح به للمحتويات المحمية باستخدام الوسائل الرقمية أو شبكة الإنترنت مشمولا بشكل واضح ضمن الأفعال التي يمكن أن تترتب عنها مسؤولية قانونية، بحسب طبيعة الفعل والظروف التي ارتكب فيها.

وفي هذا السياق، ورغم غياب كلمة “IPTV” بشكل صريح عن مواد القانون، فإن إعادة توزيع القنوات التلفزيونية أو نقل المباريات الرياضية والأفلام وغيرها من المواد المحمية عبر تطبيقات ومنصات أو خوادم إلكترونية، من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، قد تندرج ضمن الأفعال التي تستهدفها المقتضيات الجديدة.

ويضع هذا الأمر نشاط بيع وتسويق خدمات البث المقرصن، خصوصا عندما يتم بشكل تجاري، أمام تبعات قانونية أكثر وضوحا، بعدما أصبحت طرق استغلال المحتوى الرقمي أكثر تنوعا وانتشارا.

وعلى مستوى العقوبات، يحدد القانون بالنسبة لبعض الأفعال العمدية المرتكبة في إطار تجاري عقوبات يمكن أن تشمل الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو الحكم بإحدى العقوبتين فقط، وفقا للحالة.

وتصبح العقوبات أشد في حالات العود، حيث يمكن أن تتراوح مدة الحبس بين سنة وأربع سنوات، فيما قد تصل الغرامة المالية إلى ما بين 60 ألفا و600 ألف درهم، مع مراعاة الشروط التي يحددها النص القانوني.

ولتعزيز فعالية محاربة هذه الممارسات، يتضمن القانون أيضا مقتضيات تتعلق بعمليات البحث والمعاينة، حيث يمكن للأعوان المخول لهم قانونا القيام بإجراءات تشمل الولوج إلى بعض المحلات والأنظمة المعلوماتية، وفحص الوثائق، إضافة إلى حجز المعدات التي قد تكون مرتبطة بالمخالفات، قبل إحالة المحاضر على النيابة العامة.

ويمتد الجانب القضائي إلى إمكانية إصدار أوامر بوقف البث غير المشروع للمحتويات المحمية، مع إمكانية توجيه هذه الأوامر إلى الجهات التي تتوفر على الوسائل التقنية التي تسمح بوقف عملية البث.