اختلالات اجتماعية كبرى بالدار البيضاء تصل إلى قبة البرلمان
عادت مجموعة من الملفات الاجتماعية والخدماتية بمدينة الدار البيضاء إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما أثار نواب من فرق سياسية مختلفة اختلالات مرتبطة بضعف العرض الصحي، ومخاطر فقدان آلاف العاملين لمصادر رزقهم بسبب مشاريع إعادة تنظيم الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن الجدل المتعلق بفرض رسوم على استعمال ملاعب القرب.
وتكشف هذه التحركات عن حجم التحديات التي تواجه عددا من الأحياء والمناطق بالعاصمة الاقتصادية، في ظل تزايد المطالب بتحسين الخدمات الأساسية وضمان ألا تتحول المشاريع التنموية إلى مصدر إضافي للهشاشة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية سناء البدوي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دقت من خلاله ناقوس الخطر بشأن وضعية المنظومة الصحية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، في ظل اتساع الهوة بين النمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة ومحدودية المؤسسات والتجهيزات الطبية المتاحة.
وأبرزت في معرض سؤالها، أن عدد سكان العمالة تجاوز 536 ألفا و887 نسمة وفق معطيات إحصاء 2026، وهو ما يفرض، بحسب مضمون السؤال، تعزيز العرض الصحي وتوفير خدمات القرب بما يتناسب مع الحاجيات المتزايدة للساكنة.
وسلطت البرلمانية الضوء على تعثر عدد من الأوراش الصحية، وفي مقدمتها مشروع توسعة المستشفى الإقليمي الحسني، الذي جرى إدراجه ضمن مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020، الموقع بتاريخ 26 شتنبر 2014، بغلاف مالي إجمالي بلغ 33.6 مليار درهم.
ويستهدف المشروع، الذي رصدت له اعتمادات تناهز 120 مليون درهم، رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 72 إلى 117 سريرا، مع تخصيص 66 مليونا و102 ألف و666 درهما للتجهيز، غير أن تأخر افتتاحه وتشغيله الفعلي أعاد طرح تساؤلات بشأن مآل هذا الاستثمار ومدى انعكاسه على تحسين الخدمات الصحية.
ولم تقف الاختلالات عند حدود البنيات التحتية، بل شملت أيضا الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وضعف وسائل النقل الصحي، إذ لا يتوفر المستشفى، وفق المعطيات الواردة في السؤال، سوى على سيارتي إسعاف، إحداهما غير ملائمة للتدخلات الاستعجالية، فيما لا تؤدي الأخرى المهمة الأساسية المنتظرة منها.
كما أثارت النائبة البرلمانية محدودية الاعتمادات المخصصة للأدوية ومشاكل تزويد المرضى، خصوصا المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، في وقت تشير فيه الأرقام المقدمة إلى تسجيل معدل يقارب 7584 نسمة لكل طبيب و3328 نسمة لكل ممرض، ما يعكس حجم الضغط الواقع على الموارد البشرية المتاحة.
وبموازاة الاختلالات المرتبطة بالقطاع الصحي، انتقل النقاش البرلماني إلى التداعيات الاجتماعية المحتملة لمشروع «Casablanca Tech Valley» المرتقب إحداثه بمنطقة سيدي عثمان التابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وما يرافقه من إعادة تنظيم ونقل عدد من المرافق الجماعية إلى منطقة حد السوالم في إطار مشروع مدينة الصناعات الغذائية.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني محمد حماما، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، بتاريخ 14 نونبر 2026، محذرا من انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل نحو 8000 عامل ومشتغل ترتبط مصادر دخلهم بالأنشطة الاقتصادية والخدماتية القائمة حاليا.
وأوضح أن هذه الفئة تستمد موارد عيشها من مرافق حيوية، في مقدمتها سوق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك واللحوم والدواجن، إلى جانب أنشطة موازية تشمل النقل بالعربات اليدوية، وبيع القهوة والشاي، وتنقية الخضر والأسماك، وهي مهن تشكل العمود الفقري لمعيشة آلاف الأسر بالمنطقة.
وتزداد المخاوف الاجتماعية، وفق ما ورد في السؤال البرلماني، بالنظر إلى محدودية المؤهلات التعليمية والمهنية لدى شريحة واسعة من هؤلاء العاملين، الأمر الذي قد يصعب إدماجهم في الوظائف الجديدة التي يرتقب أن يوفرها المشروع التكنولوجي، بالنظر إلى طبيعة الكفاءات التي يتطلبها.
وحذر حماما من أن فقدان حوالي 8000 شخص لمصادر دخلهم قد تكون له تداعيات تتجاوز المعنيين مباشرة، باعتبار أن كل واحد منهم يعيل أسرة تضم خمسة أفراد في المتوسط، بما يضع نحو 40 ألف شخص أمام احتمال التأثر المباشر أو غير المباشر بهذه التحولات.
وفي الوقت الذي أبدى فيه تثمينه للأبعاد الاستثمارية والتنموية للمشروع، دعا إلى وضع تصور اجتماعي مواز يضمن مواكبة المتضررين، من خلال برامج التكوين وإعادة التأهيل المهني، وفتح آفاق بديلة ومستدامة للشغل، حتى لا يتحقق التطور الاقتصادي على حساب استقرار آلاف الأسر.
ومن جهة أخرى، امتدت المساءلة البرلمانية إلى واقع البنيات التحتية الرياضية بالدار البيضاء، بعدما أثارت النائبة سناء البدوي، عن الفريق الاشتراكي، مسألة فرض مبالغ مالية على الشباب مقابل استعمال ملاعب القرب، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المكلف بقطاع الرياضة، مهدي بنسعيد.
وركزت المراسلة على مدى احترام أساليب تدبير هذه المرافق للأهداف الاجتماعية التي أحدثت من أجلها، محذرة من أن ربط ممارسة الرياضة بالقدرة على الأداء قد يحرم فئات واسعة من شباب الأحياء الشعبية من الاستفادة من هذه الفضاءات. واستحضرت النائبة الأدوار التربوية والاجتماعية لملاعب القرب، باعتبارها فضاءات للممارسة الرياضية وتأطير الشباب واكتشاف المواهب وتعزيز الاندماج الاجتماعي، فضلا عن مساهمتها في توفير متنفس للأسر والشباب والوقاية من مظاهر الفراغ والانحراف.
واستند السؤال البرلماني إلى البرنامج الوطني لإحداث 2419 ملعبا للقرب بمختلف مناطق المملكة، باعتمادات مالية تناهز 500 مليون درهم سنويا من موارد الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، مشيرة إلى برمجة 189 ملعبا بجهة الدار البيضاء-سطات، في إطار اتفاقية شراكة جمعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس الجهة وشركة التنمية المحلية "Casa Events".
غير أن الإشكال، بحسب ما أثارته البرلمانية، يرتبط أساسا بشروط الاستفادة من هذه المنشآت، خصوصا فرض رسوم خلال الفترات المسائية الممتدة بين السادسة والعاشرة ليلا، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للشباب محدودي الدخل.
وطالبت في هذا الصدد بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الولوج المتكافئ إلى هذه المرافق، والحفاظ على طابعها الاجتماعي باعتبارها بنية تحتية عمومية يفترض أن تكون متاحة لمختلف الفئات، دون أن تشكل التكاليف المالية عائقا أمام ممارستهم للرياضة.