برلماني من البيجيدي: معارضي السجن للاثراء غير المشروع اصطفاف الى جانب الفساد
اتهم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، كل من يعارض إقرار العقوبة السالبة للحرية ضد كل من ثبت في حقه انه راكم الثروة بطرق غير مشروعة، بالاصطفاف الى جانب قوى الفساد بالمجتمع المغربي.
ولفت البرلماني بوكمازي إلى أن التفسير الوحيد للانسداد او "البلوكاج" الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي داخل مجلس النواب منذ أزيد من اربع سنوات هو الرغبة من افراغ المنظومة القانونية من أي محتوى.
وقال البرلماني ءاته، في مقال رأي بعنوان "البلوكاج غير المشروع"، إن "هذا "البلوكاج" غير المشروع لا يمكن لعاقل أن يجد له تفسيرا سوى الرغبة في الاصطفاف إلى جانب قوى الفساد والاستمرار في منظومة قانونية، لا تعاقب كل من استغل موقع المسؤولية للإثراء غير المشروع".
وشدد بوكمازي على أن الذي يرغب في الوقوف ضد صدور مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، يرغب في أن يجعل منه إثراء مشروعا.
وأضاف ذات البرلماني أن البلوكاج التشريعي الجديد الذي يتعرص له مشروع القانون الجنائي، يراد من خلاله محاولة وقف ومعاكسة رغبة المجتمع في محاربة الفساد والتصدي لمراكمة الثروات غير المشروعة عبر مواقع المسؤولية وظيفية كانت أو إنتدابية.
وجاء موقف برلماني حزب العدالة والتنمية، بعدما قرر فريق الحزب المذكور، بمجلس النواب، سحب التعديلات التي كان تقدم بها بطريقة مشتركة مع فرق الاغلبية بالمجلس المذكور، والتي كانت خالية من اي عقوبة حبسية في حق كل من ثبت في حقه انه راكم الثروة بطرق غير مشروعة.
وقرر فريق الييجيدي بالمقابل التقدم بتعديلات لوحدة تحتوي على عقوبات سالبة للحريات في حق كل مسؤول عمومي مشمول بقانون التصريح بالممتلكات.
