قضية عدم تصريح أمكراز بأجرائه تصل إلى إدارة "CNSS"
تسود حالة من الاحتقان على خلفية فضيحة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بعد عدم تسجيل أجرائه داخل مكتب المحاماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتدخل هذه الأخيرة على الخط عبر إدارة الصندوق.
وطالب عضوان من المجلس الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي وفق الرسالة التي توصلت بها الجريدة 24 بنسخة منه، المدير العام، بالكشف عن الوضعية القانونية تجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه محمد أمكراز.
ودعا الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، ممثلا المستخدمين في المجلس الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي باسم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق، مشيرين على أنه وفق القانون لا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق، في وضعية غير قانونية.
تجدر الإشارة على أن عدد من النواب والمستشارين، طالبوا بإقالة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية فضيحة عدم تسجيل أجرائه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرين على ضرورة أمر إحداث لجان تقصي الحقائق، لتفتيش مقرات عمل الوزراء، الذين يملكون مكاتب محاماة أو هندسة أو مصحات خاصة وغيرها.
