أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرار منع التوظيفات الجديدة في جل القطاعات الحكومية باستثنلء ثلاث قطاعات.
وأصدر العثماني منشورا عممه على القطاعات الحكومية يحثهم على توقيف احداث مناصب شغل جديدة برسم السنة المالية 2021.
واستثنى منشور رئيس الحكومة من هذه القاعدة، قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، في حين باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ستكون ملزمة بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة ضمن قانون المالية للعام المقبل.
ويأتي هذا المنشور في الوقت الذي تشتغل الادارة ووزلرة المالية على الاعداد التقني لمشروع قانون المالية لعام 2021.
وتراجعت الحكومة على قرار احداث مناصب الشغل بالوتيرة التي الفتها من قبل، بسبب التداعيات الاقتصادية التي فرصتها أزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية.
ودعا المنشور الى اهادة تحيين اولويات كل قطاع حكومي ضمن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد رئيس الحكومة على ان كل القطاعات الحكومة يجب ان تبرمج فقط النفقات الضرورية التي لا غنى عزها بالنسبة لكل قطاع.
أما نفقات الاستثمار، يضيف المنشور، سيتم التركيز على انهاء المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية.
