الكشف عن مخطط استخباراتي قذر لبريطانيا بالمغرب وهذا دور عمر الراضي في العملية

الكاتب : الجريدة24

03 يوليو 2020 - 11:00
الخط :

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس بالرباط، أن عدم تقديم منظمة العفو الدولية لأدلة على الادعاءات التي تضمنها تقريرها الأخير الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، يجعل المغرب يتساءل حول خلفية هذا التقرير.

وقال الوزير في هذا الصدد إنه "إذا لم ترد المنظمة إعطاء المغرب الأدلة حول تقريرها، فيجب عليها أن تقدمها للعالم خلال ندوة صحفية"، مسجلا أنه يمكن إثبات ما تدعيه هذه المنظمة من اختراق للهاتف النقال لصحفي متدرب، بطريقة علمية وذلك باللجوء إلى المختبرات الخاصة.

يأتي ذلك في سياق توضيح خلفيات بلاغ حكومي كشف فيه عن معطيات تتعلق بمجريات التحقيق مع الصحفي عمر الراضي موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية،  قالت الحكومة المغربية انها تتحفظ عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي.

وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

الضابط المشار اليه بحسب معلومات الجريدة 24، ينتمي لدولة بريطيانيا العظمى، التي كان لها نصيب الأسد في تسريبات ويكليكس سنة 2013 والتي تتهم أجهزة استخباراتها بالتجسس على هواتف وايميلات عدد من الشعوب من بينها المغرب.

يبدو ان بيان امنستي الذي فجر كل هذه الحكاية ما هو في الحقيقة إلا الشجرة التي تحجب الغابة عن نشاط استخباراتي واسع قذر تقوم به بريطانيا في المغرب، بات من الواجب على الحكومة الكشف عن تفاصيله.

الصحفي المتدرب عمر الراضي موضوع البحث القضائي الجاري، سيكون جزءا من هذا المخطط الاستخباراتي القذر، الذي استهدف المغرب طيلة العشرية الأخيرة.

عمر الراضي صاحب تسريبات أراضي خدام الدولة سنة 2016 بات من اللازم عليه ان يكشف عن ن زوده برنامج التجسس الخاص الذي استعمله في اختراق البيانات الخاصة للمحافظة العقارية بالمغرب.

كما يتوجب على هذا الصحفي المتدرب أن يكشف عن من زوده بالبرامج التجسسية المحظورة التي تخترق بيانات الشركات والمقاولات المغربية وبيعها لأجهزة استخبارات أجنبية.

آخر الأخبار