القضاء يفصل بين المدارس الخصوصية وأولياء الأمور حول "شهادات المغادرة"

لا تزال العلاقة بين المدارس الخاصة وآولياء التلاميذ تطبعها العديد من التوترات بسبب امتناع الأباء عن تسديد مصاريف تمدرس أبنائهم بعد توقيف الدراسة جراء تفشي جائحة كورونا، فيما ترفض مؤسسات التعليم الخصوصي أن تسلم للتلاميذ شهادة المغادرة من أجل الانتقال إلى الدراسة في التعليم العمومي.

ووفق تصريحات متفرقة لعدد من أولياء التلاميذ بمنطقة سباتة للجريدة 24، فقد قرروا رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات التعليم الخصوصي التي ترفض أن تسلم للتلاميذ شهادة المغادرة من أجل الانتقال إلى الدراسة في التعليم العمومي.

وأكد الآباء والأمهات في ذات التصريحات، أن تحويل أبنائهم المتمدرسين في التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، جاء بسبب عدم قدرتهم على سداد هذه الواجبات مستقبلا، بسبب تضررهم من الجائحة.

ووفق ذات التصريحات، فإن المدارس الخاصة رفضت تسليمهم شهادة المغادرة إلا بعد أن يؤدوا واجبات التمدرس لشهور أبريل وماي ويونيو مشيرين على أنهم  يرفضون هذا القرار، بداعي أن أبناءهم لم يستفيدوا من كل الخدمات التي تتضمنها العقود المبرمة بين الطرفين.

وانتقد عدد من أولياء التلاميذ، جشع المؤسسة التي لم تراع الظرفية الصعبة التي تمر منها العديد من الأسر، التي أصبح همها الوحيد هو توفير ضروريات الحياة، مشيرين، أن مدير المؤسسة رفض فتح باب الحوار مع أولياء الأمور.

وكانت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمملكة، طالبت المؤسسات الخصوصية بالإعفاء من أداء واجبات التمدرس الشهرية أو على الأقل اعتماد تسهيلات في الأداء، خاصة لفائدة الأسر التي تراجعت مداخيلها نتيجة تباطؤ عدد من الأنشطة الاقتصادية أو توقفها تماما بسبب تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.