بوطيب: مشروع قانون استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي خطوة لإصلاح المنظومة

وكالات

اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، “خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي”.

وقال  بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا النص التشريعي “ أن الأمر يعتبر، بحق خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018″.

واستعرض بوطيب ، بالمناسبة ، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.

وفي ما يخص مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان أو القاعدة الرافعة لمنظومة تدبير الدعم والخدمات الاجتماعية ، يقول الوزير المنتدب ، سيحدث ، بمقتضى المشروع ، هذا السجل على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمين بالمغرب والقاصرين والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.

أما مرتكز السجل الاجتماعي الموحد، فيعد ، بموجب مشروع القانون ، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها ، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.

وفي ما يهم المرتكز الثالث المتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، فقد أعطى مشروع القانون أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية بالتنصيص على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أما المرتكز الرابع المتعلق بتنصيص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية للسجلات" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، فيقضي بأن تتولى هذه المؤسسة مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، كما تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات، وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من طرف الأسر، وتوفير خدمات التحقق من صدقية البيانات وتحديد قوائم الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.