البرلمان يدخل على خط التوتر بين المدارس الخاصة وأباء التلاميذ

بعد أشهر من التوتر بين مدارس التعليم الخاصة، قطاع التربية الوطنية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، على خلفية أداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، دخل مجلس النواب النواب على الخط.
وشرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في التحقيق في طبيعة ممارسات مؤسسات التعليم الخاص تجاه التلاميذ وآبائهم وأوليائهم، لاسيما بعدما فضلت الحكومة الحياد.

ووجهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال طلبا إلى مجلس المنافسة، عن طريق رئيس مجلس النواب، لأبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وهو الطلب الذي وافق عليه مكتب مجلس النواب وأحاله على مجلس المنافسة.
ويأتي طلب الاحالة المذكور طبقا للمادة 5 من القانون المنظم لمجلس المنافسة.
وتنص المادة المذكورة على أنه "يمكن استشارة المجلس من طرف أللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسالة متعلقة بالمنافسة..".

وكانت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، هي التي وجهت الطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل أخذ “رأي مجلس المنافسة حول شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”، وذلك من أجل الحسم في سياسة شد الحبل بين مؤسسات التعليم الخاصة وأباء وأولياء التلاميذ حول اداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي.