لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع المالية المعدل

أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الشطر الأول من مشروع قانون المالية المعدل المعروض على أنظارها لمناقشته وتعديله قبل عرضه على كل نواب الغرفة الأولى لحسم فيه.
وصادقت نواب لجنة المالية، ليلة السبت الأحد، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، بعدما عارضه ثلث البرلمانيين الذين حضروا الاجتماع.
وصوت لصالح الجزء الأول 22 برلمانيا بينم عارضه 10 برلمانيين.
وكان لافتا أن الأغلبية والمعارضة مجتمعة لم تتمكن من تقديم سوى 75 مقترح تعديل على نص مشروع قانون المالية المعدل، رفضت الحكومة أغلبها.
وتضمن مشروع قانون المالية المعدل إجراءات ترم مراجعة عدد من التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في قانون المالية الحالي، بعدما عصف وباء كورونا بكل الفرضيات والمشاريع الني كانت تحتزم الحكومة تنفيذها، إثر تراجع كبير في المداخيل الذي فرض إعادة النظر في أولويات السنة المالية الحالية.
وتركز أغلب أولويات مشروع قانون المالية المعدل على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.