شد الحبل بين الباطرونا والنقابات حول تنفيذ اتفاق الزيادة في الحد الأدنى للأجور

يخوض كلا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية معركة سياسية على خلفية اتفاق سالف قضى برفع أرباب المقاولات من الحد الأدنى للأجر مرة أخرى بنسبة 5 في المائة، بعد زيادات سابقة تمت على خلفية اتفاق 25 أبريل 2019.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول أمس بالرباط، لمناقشة الالتزامات الاجتماعة والمهنية على ضوء تطوات وباء كورونا.
الاجتماع الذي نقاش عددا من القضايا، كان أبرزها تجديد "الباطورنا" طلبها للحكومة بتأجيل تنفيذ أحد اتفاقات 25 أبريل 2019، ويتعلق بالرفع من الحد الأدنى للاجر لأجراء القطاع الخاص ب 5 في المائة إضافية، بدعوى ان المقاولات تعاني صعوبات مالية واقتصادية بسبب وباء كورنا الذي فرض على أغلب المقاولات إغلاق أبوابها لمدة قاربت 3 أشهر.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية ووزير الشغل والإدماج المهني، من جانب الحكومة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية من الجانب الآخر، عبرت فيه النقابات عن رفضها القاطع لمطلب الباطرونا، بينما وقفت الحكومة في موقع المتفرج في هذا الاجتماع.
ولمحت الباطرونا إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في هذه الوضعية الاستثنائية التي تجتازها المقاولات بسبب تداعيات كورونا قد يفرض على عدد من هذه المقاولات تقليص عدد المستخدمين لتستطيع مسايرة الوضع المالي للمقاولة، وهو ما يحتوي على تهديد واضح للحكوم والنقابات معا.