انتخابات 2021..صراع حول العتبة واتهامات بالفساد الانتخابي قبل بدأ الإستحقاقات
حسمت وزارة الداخلية على لسان لفتيت أن السنة المقبلة ستكون انتخابة بامتياز، وأن الحديث عن التأجيل مجرد إشاعات، واستمرت اللقاءات بين الداخلية والأحزاب السياسية للإتفاق حول تصور الأخيرة لمسلسل الإستحقاقات المقبلة.
في تصريح للجريدة24 قال عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن أهم نقطة يركز عليها حزبه خلال هذه المشاورات هي المتعلقة ب"الفساد الإنتخابي" والذي يعد رفع العتبة أهم آلية لمحاربته والوقوف أمام أي محاولة ل "البلقنة وخلق تعددية وهمية".
وزاد المتحدث أن المطالبين بخفض العتبة أو حذفها يساهمون في جعل الحياة السياسية بدون طعم، وفي خلق مشهد مبلقن، وانتخابات لا مشروعية لها، مشددا أنه "لابد من عتبة تحارب نسبيا استعمال المال و استغلال الأعيان والبيع وشرا فالتزكيات".
وردا على سؤال الجريدة حول ما إذا كانت أحزاب الأغلبية تعد مذكرة موحدة في هذا الصدد، قال المتحدث "المسألة لا تتعلق بمعارضة وأغلبية، وإنما بمن يناهض الفساد ومن مع الفساد"، موضحا أن المغاربة يعرفون الأحزاب الحقيقية والأحزاب المبنية على الفساد.
ومن جهة أخرى أكد عضو بالمكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية،أن أحزاب المعارضة تتسق فيما بينها و تسير نحو تقديم مذكرة مشتركة يعد محور فتح الباب أمام التعددية من أهم محاورها.
وأكد المتحدث أن الإتفاق بين مكونات المعرضة هم المحاور المتعلقة، بالهيئة المشرفة على الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، إذ هناك مطالب بأن يصبح الأخير أمرا تشريعيا تحت إشراف البرلمان وليس تنظيميا من طرف وزارة الداخلية.
كما اتفقت أحزاب المعارضة على توحيد العتبة وتحديدها في 3 بالمئة، عوض أن تظل العتبة بالانتخابات التشريعية محددة في 3 بالمئة وفي الإنتخابات الجماعية والجهوية في 6 بالمئة، كما أشار أنه من المحتمل أن يتم الدفع بمقترح لإلغائها نهائيا، خاصة أن الدستور يتحدث عن التعددية، وحضور عدد من المكونات في المؤسسات التمثيلية، وكلما تم تخفيض العتبة كلما وجدت أصوات الناخبين نفسها ممثلة داخل المؤسسات المنتخبة، ويبقى الفرق فقط في أعداد الممثلين بحسب نسبة الأصوات.
وقال المتحدث أن الهدف من هذه التعديلات، هو" تقوية وتعزيز الاختيار الديمقراطي، ونجاحنا الجماعي في التحديات القادمة، وتعزيز التلاحم الذي عشناه خلال فترة الجائحة".
