يبحث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب آليات لرفع سن التقاعد للقطاع الخاص، في الوقت الذي تؤكد تقارير رسمية وخبراء اقتصاد على عدم مراعاة المعاشات للقدرة الشرائية للمتقاعدين.
والصندوق، يضمن الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، وطرح بعض العاملين به فكرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، على غرار ما انتهى إليه الأمر في الوظيفة الحكومية، بعد الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.
ويرى المدافعون عن الإصلاح أنه يكتسي طابعا استعجاليا، حيث من المرتقب أن يسجل الصندوق أول عجز له خلال السنوات المقبلة، بينما تتجه احتياطاته للنفاد. ورجّح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير سابق ظهور أول عجز للصندوق في 2021، متوقعا، في الوقت نفسه، نفاد الاحتياطيات في 2030.
وسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن أطلق دراسة من أجل رسم معالم سيناريوهات للإصلاح.
ويمثل الحد الأقصى للمعاش الذي يمنحه الصندوق حوالي 2.3 ضعف الحد الأدنى للأجور، هذا في الوقت الذي كان يشكل في 2002 ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اقترح التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، موصيا برفع سقف الأجر الشهري للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 650 دولارا.
وذهب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، حول التشغيل في المغرب، إلى أن نشيطا مشتغلا من بين خمسة، يستفيد من التقاعد بالمغرب، وهو ما يؤشر على ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة.
ويراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية حتى تهم المستقلين، خصوصا الأطباء والمهندسين والتجار، ما سيخول له صيانة توازناته المالية.
يشار إلى أن المغرب بدأ في إصلاح للتقاعد في الوظيفة الحكومية، عبر رفع سن المحالين على التقاعد إلى 63 عاما، وهو الإصلاح الذي قوبل برفض اتحادات عمالية.
وتصر السلطات العمومية، على المضي في إصلاح المعاشات عبر إحداث قطبين، واحد يجمع صناديق التقاعد الخاصة بالموظفين وشركات الدولة، وآخر يضم الصناديق التي تعنى بأجراء القطاع الخاص.
- عن العربي الجديد بتصرف
