قررت الحكومة وضع خطة من أجل حماية المنتوج المغربي من الحبوب، وذلك بمناسبة حلول تحصيل الحبوب للعام 2019، وذلك من خلال إقرار عدد من التدابير اللازمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل 2019
ومن بين إجراءات الحكومة، الرفع من الرسوم الجمركية إلى 135 ٪ اعتبارا من 1 يونيو 2019 لحماية الإنتاج الوطني من القمح الطري، وتحديد السعر المرجعي للبيع للمطاحن في 280 درهم / قنطار.
وفي هذا السياق، وقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قراراً مشتركاً بشأن اتخاد الحكومة لعدد من التدابير لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2018-2019.
ومن أجل تمكين الفلاحين من بيع محصولهم من القمح الطري بأسعار مربحة في نهاية الموسم الفلاحي الحالي، قررت الحكومة تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار، بالنسبة لجودة قياسية، وتقديم إعانة جزافية ب 5.00 درهم/قنطار، تمنح للفاعلين مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019.
وأقرت الحكومة ما سمتها منحة التخزين بقيمة 2.00 درهم/قنطار كل 15 يوما، تُمنح لهيئات التخزين بالنسبة لكميات القمح الطري التي يتم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019. وسيتم تقديم هذه المنحة الى نهاية دجنبر 2019، فضلا عن حماية المنتوج الوطني للقمح الطري بالحدود، من خلال تحديد الرسوم الجمركية في نسبة 135 ٪ (بدلا من 30 ٪) اعتبارا من 1 يونيو 2019، بهدف ضمان حماية كافية للمنتوج الوطني.
وقررت الحكومة تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم. وسيتم تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، حصريًا للمحصول الوطني.
وطمأنت وزارة الفلاحة المستهلك المغربي بخصوص محاصيل الموسم الحالي، بقولها أن نوعية القمح الطري لهذا الموسم جيدة على العموم مقارنة بالموسم السابق، حيث يبلغ متوسط الوزن النوعي للحبوب 80،2 كلغ للهكتوليتر، وهو ما يتجاوز الوزن المعياري ب 3 نقاط (77 كلغ للهكتوليتر). كما يعرف مستوى البروتين تحسنا ملحوظا، بمعدل 12،4 ٪ مقارنة مع 11،4 ٪ سنة 2018.
