ربط لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة بين استقرار المغرب وإعادة توزيع الثروات عن طريق إعادة التوازن بين الأغنياء و للفقراء.
وتطرق الداودي، في مقابلة مع وكالة الأناضول للعيوب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي في بلاده وسبل إصلاحها، وسعي الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مسلطا الضوء على صعوبات يواجهها المغرب في مكافحة الفساد.
وقال الداودي: "للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، ولازال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا".
وتابع: "ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولابد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي".
وفيما يهم السجل الاجتماعي قال الداودي: "سنعيد توجيه دعم الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وسنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل الاجتماعي الموحد".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "السجل الاجتماعي الموحد، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 31 يناير الماضي، سيصبح المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي".
وأضاف الداوي: "سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية".
