واصلت المداخيل الجمركية تسجيل أداء إيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بعدما تجاوزت 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي، محققة ارتفاعاً بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت معطيات الخزينة العامة للمملكة، الواردة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الموارد تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أكثر من 7 مليارات درهم إلى غاية نهاية ماي 2026، مسجلة نمواً بنسبة 6,6 في المائة على أساس سنوي.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى نحو 26,06 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت مداخيلها حوالي 9,1 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 13,2 في المائة، وهو أعلى معدل ارتفاع ضمن مختلف مكونات الجبايات الجمركية خلال الفترة المذكورة.
وفي السياق ذاته، أظهرت أرقام الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، استقرت عند نحو 49 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، بزيادة بلغت 7,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
