هشام رماح
علمت "الجريدة 24" من مصادر عليمة أن سعد الدين العثماني التأم بأغلبيته، أمس الأربعاء، وقد عرض عليهم تعديلات على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، غير أن طرحه جوبه بالرفض القاطع من لدن حلفائه.
وفيما أجل الحسم بشأن مشروع قانون -إطار رقم 51.17 إلى أجل غير مسمى، لم يجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة مخرجا من المأزق الذي وضعه في صقور حزبه رغم أن الحكومة هي التي دعت إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على مشروع قانون سبق والتوافق بشأنه بين مكونات سياسية مختلفة.
وأفادت المصادر بأن اجتماع الأغلبية انتهى دون أن يتمخض عن حل بعدما انقلب "البيجيدي" الذي يقود الحكومة على مشروع قانون إطار من اقتراح هذه الأخيرة وهو ما جعل سعد الدين العثماني وحزبه محط عتاب من متتبعين للشأن البرلماني، وقد تم وصف ما يجري بـ"العبث السياسي".
وحسب المصادر التي طلبت عدم كشف اسمها، فإن التصويت على مشروع قانون الإطار من عدمه ليس هو المشكل في حد ذاته، لأن بالإمكان إقراره عدديا إذا ما امتنع حزب العدالة والتنمية عن التصويت لفائدته وصوت حزب الأصالة والمعاصرة وباقي مكونات الأغلبية المتشبثة به.
ووفق المصادر فإن المشكل يعد سياسيا صرفا، لأن امتناع حزب يقود الحكومة عن التصويت لفائدة مشروع قانون من إعدادها يعد غير مقبول البتة، وينم عن بلقنة حكومية غير مسبوقة ويدفع للتساؤل من يقود الحكومة؟؟
