عاقب المجلس الأعلى للحسابات الرئيس السابق لجامعة المولى اسماعيل بمكناس، بسبب ارتكابه لتجاوزات وخروقات قانونية في عقد صفقة مع إحدى الشركات.
وقضت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، في قرار جديد صدر مساء أمس، بتغريم رئيس سابق لجامعة مولاي اسماعيل الذي عين لمدة 4 سنوات على رأس الجامعة، 900 ألف درهم. وصدرت العقوبة في حق المعني بالأمر بسبب إبرامه اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، وتجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على النيابة العامة المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب.
واعتبر القرار ذاته أن ابرام هذه الصفقة ألحق ضررا ماليا بالجامعة جراء التقصير في تتبع أشغال صفقة متعلقة بإنجاز مركز البحث العلمي.
القرار التأديبي ذاته نبه المعني بالأمر إلى أنه أبرم عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، مع مخالفة تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة، وعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها.
