عاقب المجلس الأعلى للحسابات نائبا بوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات-تمارة، وذلك بسبب إبرامه صفقات دون احترام القانون.
وقضت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، بغرامة مالية قدرها ستة ألاف درهم في حق المعني بالأمر بسبب إصداره لسندات الطلب بعد استلام التوريدات، وإبرام صفقة استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة، والأمر بأداء النفقات قبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات.
وفي ذات القطاع، قضت ذات الغرفة بمعاقبة مقتصد النيابة الإقليمية لوزارة الشباب بعمالة الصخيرات تمارة.
وأصدرت ذات الجهة قرارا يقضي بتغريم المقتصد المشار اليه بــ 3 آلاف درهم، من أجل الإشهاد علىى تسلم توريدات موضوع صفقة رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المسلمة بشكل فعلي.
ومن جانب آخر عاقب الغرفة ذاتها مدير المركز الوطني للتكوين والإصطياف بالهرهورة، بتغريمه بــ 4 آلاف درهم، فضلا عن تغريم مدير مركز حماية الطفولة التابع للوزارة، ب 3500 درهم، ومعاقبة مقتصد مركز حماية الطفولة برغامة قدرها 2500 درهم.
وقضت الغرفة المذكورة بمعاقبة النائب الإقليمي للتربية والتكوين بسلا، بقضاء غرامة قدرها 40 ألف درهم، بسبب مخالفته لقواعد تدبير الممتلكات من حيث الاستفادة غير المبررة من جوائز التميز الموجهة للتلاميذ المتفوقين، وتمكين مديرين سابقين لمؤسستين تعليميتين من الاستفادة من السكن الوظيفي بدون وجه حق، وعدم احترام مبدأ المنافسة والمبالغة في الأثمان عند الالتزام ببعض النفقات المنجزة، وعدم احترام النتصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وتم معاقبة تقني بمصلحة البنايات بالنيابة الاقليمية للتربية والتكوين بسلا، بسبب عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص الإشهاد الخاطئ بإنجاز بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات.
وأصدرت الغرفة المذكورة عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 8 آلاف درهم، فضلا عن معاقبة رئيس مصحلة البنايات بالنيابة الاقليمية للتربية والتكوين بسلا بغرامة قدرها 6 آلاف درهم.
وبسبب أدائه نفقات دون إنجاز مجموع ما يقابلها من أشغال وخدمات متعاقد بشأنها، عاقبت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات المندوب الإقليمي للشباب والرياضة أنفا-الدار البيضاء، وذلك بأدائه لغرامة قدرها 7 آلاف درهم.
