تتجه حكومة سعد الدين العثماني، لمراجعة عرضها الذي قدمته للنقابات عدة مرات بمناسبة الحوار الاجتماعي.
وحسب معطيات "الجريدة24"، فإن الحكومة تعهدت بتحسين عرضها المقدم للنقابات ولاسيما ما يتعلق بالرفع من الأجور لفائدة الموظفين، بعدما كانت هذه النقطة محط خلاف حاد بين الحكومة والنقابات.
وجاء هذا الالتزام الحكومي المبدئي في اجتماع عقده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، اليوم الخميس بالرباط لمناقشة موضوع الحوار الاجتماعي.
ويعتبر هذا الالتزام المقدم من قبل الحكومة غير نهائي، على اعتبار أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو الذي سيحسم في تنفيذ هذا الالتزام المبدئي من عدمه.
واتفقت الاطراف المجتمعة مع لفتيت على مواصلة الحوار الاجتماعي الذي سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل الاتفاق على قرارات سيتم اتخاذها قبل فاتح ماي المقبل.
