منح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعدا جديدا بكشف حقيقة الوضع الحقوقي بالمغرب على ميتوى عدد من المجالات المعنية بحقوق الإنسان.
هذا التعهد الجديد تقّدم به الرميد اليوم الاثنين أمام ممثلي دول العالم المشاركين في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف اليوم الاثنين.
وخص الرميد بالذكر في التعهد الذي تقّدم به، تقديم التقرير المتلعق بالاتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، بالنظر إلى أن المغرب تأخر كثيرا في تقديم هذا التقرير، وتجاوز هذا التآخر خمس سنوات.
والتزم، فضلا عن ذلك، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتقديـم التقريـر الوطنـي الجامـع للتقاريـر 19 و20 و21 المتعلـق بإعمـال الاتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري خــال الســنة الجاريــة، بالأضافة إلى تقاريــر دوريـة أخـرى ذات الصلة بالموضوع.
واستعرض الرميد في كلمته أبرز المكتسبات والمنجزات في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية بالمملكة، من بينها تفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة اعتماد قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، واعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وتفعيلا لأدوار هذه المؤسسات، تم الشروع منذ نونبر 2018 في تجديد تركيبة عدد من المؤسسات الدستورية عبر تعيين رؤسائها وأعضائها.
وأضاف الرميد أن المغرب تواصل جهودها التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي.
وحفظا للكرامة الإنسانية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تم تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، بما مكن من تحمل الدولة تكاليف تغذية هؤلاء الأشخاص، يقول المصطفى الرميد.
أما بخصوص تشبث المغرب بالمسار الأممي وانخراطه في الدينامية الجديدة فقد عبر وزير الدولة عن التزام المملكة المسؤول ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول الى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها.
وبخصوص مسألة الهجرة، ذكر الرميد باحتضان المملكة لكل من أشغال المؤتمر الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والقمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش وذلك في دجنبر 2018.
وعلى الصعيد القاري، فتفعيلا للأجندة الافريقية حول الهجرة التي تقدم بها جلالة الملك، باعتباره رائد الاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة، ستحتضن المملكة مقر المرصد الافريقي للهجرة من أجل تعزيز حكامة افريقية في مجال الهجرة.
وجدد الرميد التزام المملكة المغربية بمواصلة جهودها بكل حزم ومسؤولية من أجل تكريس احترام حقوق الإنسان وتعزير التعاون البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.
