صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تعديلي يحدد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.
يروم هذا النص الجديد، “ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية”.
وحسب مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، فأن النص يستهدف الطلبة المعوزين، ويسعى إلى صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
وتنص ذلت الوثيقة على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي.
ويحدد المرسوم حق الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة كل من تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث
للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.
ويشدد النص على انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على
صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال
الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف
دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث.
ويؤكد المرسوم على إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، بشرط أن يستفيد من هذه المنح الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية.
وينبه النص اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح إلى ضرورة ترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة.
وسيكون، وفق المرسوم، كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا ملزما بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه.
