عبد الأحد فاسي فهري يستبق فاتح ماي بالاستجابة لعدد من مطالب النقابات

مع اقتراب عيد العمال السنوي، الذي يصادف يوم فاتح ماي من كل سنة، استجاب عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لعدد من مطالب موظفي وزارته، التي وضعتها على مكتبه النقابات الممثلة في الوزارة ذاتها.

وفي هذا السياق، تم التوقيع على محضر اجتماع الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والنقابات الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق بعد عدة لقاءات عقدتها النقابات الثلاث مع الوزير ومع المسؤولين الإداريين مما أفضت إلى توافق الوزارة وممثلي المركزية النقابية بالقطاع، على عدد من الالتزامات.

ومن بين ما تم الاستجابة له من مطالب، إعاد النظر في منهجية وطريقة التعيين في مناصب المسؤولية بالوزارة، بعد عبرت النقابات عن رفضها لنتائج ومنهجية التعين في هذه المناصب.

وحسب بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، التزمت وزارة عبد الأحد فاسي فهري "بالسهر على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن".

وأكدت الوزارة على "الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن".

وتعهد الوزير باعادة النظر في منظومة التعويظات الممنوحة لموظفي الوزارة، وذلك في إطار النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين.

وتم الاتفاق بين الوزارة ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على "تقييم منظومة التعويضات ودراستها في شموليتها وإرساء معايير واضحة وشفافة بغاية تحفيز الموظفين وتحقيق الانصاف على أساس مبادئ الاستحقاق والمردودية في توزيعها، وكذا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في أفق زمني لا يتجاوز نهاية من ماي 2019".

والتزمت ذات الوزاة "بإنجاز نادي أو مركب ترفيهي خاص بموظفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة"

والتزمت الوزارة نفسها بمراسلة رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية

أما بالنسبة لموضوع "الدراسة المتعلقة بإعادة النظر في الهيكلة الإدارية للوزارة"، تم الاتفاق على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحل هذا الورش الذي تعتزم الوزارة إطلاقه من أجل إعادة هيكلة مصالحها اللاممركزة في إطار تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وإحترام الحقوق المكتسبة للموظفين أثناء صياغة وتنزيل مشروع اللاتمركز الاداري

وتم الاتفاق على تأهيل وتطوير أداء ومردودية تمثيليات الوزارة جهويا وإقليميا، إذ تم التأكيد على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة.

أما بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداثها، تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال.

وفيما يخص سكن الموظفين، تم الاتفاق على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة

أما ما يتعلق بمطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض، وتفعيلا للإلتزامات المقررة إبان التعاقد مع الشركة المسيرة، التزمت الوزارة المعنية بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة في أجل أقصاه فاتح ماي 2019.