فاس: رضا حمد الله
أبقت المحكمة الابتدائية بفاس، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، على مسؤولي جمعية مكلفة باستخلاص فواتير استهلاك الماء بدوار بجماعة بإقليم مولاي يعقوب، في انتظار مواصلة محاكمتهم بعد أسبوعين لتورطهم في تبديد أموال الجمعية وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في ذلك.
ويتابع في الملف الرائج أمام المحكمة منذ نحو 21 يوم، 3 مسؤولين في الجمعية بينهم الرئيس ونائبه وأمين المال، اتضح من خلال الأبحاث التي فتحتها الضابطة القضائية استيلاءهم على مبالغ مالية متفاوتة، ما أجج غضب سكان الدوار الذين فوجئوا بعدم أداء مبالغ مالية مستحقة عليهم.
وتقدمت السلطة المحلية بشكاية ضد المشتبه فيهم فتح فيها تحقيق من طرف الضابطة القضائية انتهى باعتقال المشتبه فيهم الثلاثة الذين اتضحت علاقتهم الوطيدة بتلك الاختلالات، قبل صدور أوامر قضائية بإيداعهم سجن بوركايز قبل 20 يوما قبل الشروع في محاكمتهم.
