فاس: رضا حمد الله
أعاد الوكيل العام باستئنافية فاس، ملف اختلالات التعمير بالجماعة الحضرية لفاس، إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث مع المتهمين والاستماع إلى كل من له صلة بتزوير رخص بناء كانت سببا في تحريك الملف.
وأحيل المتهمون أمس الاثنين على الوكيل العام الذي استمع إليهم وأعاد المسطرة للفرقة لمزيد البحث في التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وتزوير محاضر رسمية واستعمالها.
واستمع في هذا الملف، إلى 24 متهما بينهم امرأتين، ومنهم برلماني سابق كان يرأس قسم التعمير ونائب لرئيس المجلس الجماعي السابق ومهندسين ومقاولين وموظفين بالجماعة الحضرية والوكالة الحضرية.
واستمعت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال إلى المتهمين في محاضر رسمية للتثبت من التهم المنسوبة إليهم، كما استمعت لشهود فيما لم يتأكد ما إذا كان حميد شباط رئيس الجماعة السابق، ضمن المعنيين بالملف من عدمه.
