سابقة..إضراب تجار تحويل العملة بالمغرب

أربك توقف تدفق السياح ومغاربة العالم في سياق الأزمة الصحية نشاط شركات الصرافة، التي تطالب الحكومة باتخاذ تدابير من أجل المساهمة في إنقاذها.

ودخلت مكاتب وشركات صيرفة في إضراب وطني، امس الجمعة، حيث تريد لفت الانتباه إلي الصعوبات التي تقول إنها تواجهها.

ويأتي الإضراب الذي أعلنت عنه فيدرالية مكاتب الصرف ، بعدما لم تستجب الحكومة لمطالبها التي تراها كفيلة بإخراج القطاع من الأزمة التي زجتها بها الجائحة الصحية منذ إعلان تدابير الحجر الصحي والطوارئ للحد من تفشي كورونا.

وانخفض تدفق السياح إلى المغرب في العام الماضي، ما انعكس على الإيرادات بالعملة الصعبة، في الوقت نفسه، لم يحل المغتربون بالوتيرة المعهودة بالمملكة، خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد توافد حوالي ثلاثة ملايين مغترب.

وفي العام الماضي، تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 53.8 في المائة، لتستقر في حدود 3.7 مليارات دولار، بعدما كانت في العام الذي قبله في حدود 8 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف الحكومي.

ووصلت تحويلات المغتربين في العام الماضي إلى 7.4 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 5 في المائة، إلا أن مكاتب وشركات الصرافة لم يكن لها نصيب فيها، على اعتبار أن تلك المكاتب وشركات الصيرفة لا تعمل في مجال تحويل الأموال.

وتشير الفيدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لمكاتب الصرف إلى أن بعض الشركات أضيرت من بالديون بعدما اضطرت للاقتراض، بعد فرض القانون من أجل ممارسة ذلك النشاط توفير رأسمال لا يقل عن 200 ألف دولار.

وشددت على أن الحكومة توقفت عن توفير مساعدات للعاملين المتوقفين عن العمل منذ يوليو عبر صندوق مكافحة كوفيد- 19، بينما استمرت في منح 210 دولارات للعاملين في قطاعات أخرى متضررة إلى غاية مارس المقبل.

وتلفت إلى أن 781 شركة صرافة توقفت، تتطلع إلى قرار من الجهات المعنية من أجل توسيع نشاطها لكي تشارك في القيام بعمليات الأداءات وتحويل الأموال، على غرار ما تقوم به شركات تحويل الأموال.

وترنو تلك الشركات إلى ممارسة عمليات الأداءات وتحويل الأموال كنشاط تكميلي، وهو ما دفعها إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة ومكتب الصرف، كما تعقد لقاءً مع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب من أجل البحث عن حل لأوضاعها.

*عن العربي الجديد بتصرف