رسمت حكومة سعد الدين العثماني هامش تحرك الحكومة المقبلة باعلان اولويات السنة المالية المقبلة.
وأصدر العثماني منشورا يحمل رقم 14/221، ويتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2022.
الوثيقة المذكورة حددت عدة مرتكزات لمشروع القانون المالية الذي تم الشروع في اعداده من الان طبقا للدستور وللقانون التنظيمي لقانون المالية.
وتتمثل اولويات السنة المالية المقبلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وحثت حكومة العثماني، الحكومة المقبلة على ضرورة العمل على تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واكد منشور العثماني على ضرورة توجيه عناية خاصة لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، ومواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية.
ودعا المنشور الى مواصلة الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يعني ان رفع الدعم عن غاز البوتان سيكون احدى اولويات المرحلة المقبلة.
ونبهت الوثيقة ذاتها الى تسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، مع إيلاء عناية خاصة لمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة.
