شركة ترفض تنفيذ حكم قضائي لصالح متقاعديها والبرلمان يدخل على الخط

راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية حكم قضائي صدر لفائدة متقاعدي شركة لافارج هولسيم في مواجهة هذه الأخيرة.

واعتبر الفريق المذكور أنه في وقتٍ الذي قطعت بلادُنا أشواطاً كبيرة على درب إقرار دولة الحق والقانون، وفي الوقت الذي تتقدم فيه بلادُنا نحو إعمال الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، لا تزالُ هناك نوازلُ متعددة يرفض فيها البعض، أو يتلكأ على الأقل، في تنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي.

وأوضح الفريق في سؤال كتابي بعث به لوزير العدل أن متقاعدو شركة لافارج هولسيم المغرب احتكموا إلى القضاء في مواجهة الشركة، وبعد إصدار حكم نهائي لصالحهم، لا تزال الشركة ترفض تنفيذه، ويتعلق الأمر موضوعاً بالحق في التغطية الصحية.

ولفت المصدر إلى أنَّه كان هناك اتفاق بين شركة لافارج إسمنت وممثلي أجرائها، منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك. وفي ذلك نموذج حيٌّ للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال.

وفي سنة 2016 تَمَّ اندماجُ شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما تُوِّج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير، لا قانوناً ولا اتفاقاً، شروطُ الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019.

وفي سنة 2019 فرضت الشركة، بشكلٍ انفرادي ومتعسف، يقول فريق حزب "الكتاب"، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين، كما سبق ذكره.

الفريق المذكور طالب وزير العدل بالكشف عن التدابير العملية الممكن اتخاذها من أجل دفع الشركة المعنية نحو تسوية الوضعية المذكورة، أساساً من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة متقاعديها، وذلك تكريساً لما خلُصَ إليه القضاءُ من إنصافٍ لهم.