مجلس المنافسة.. ارتفاع قرارات الترخيص المتعلقة بالتركيز الاقتصادي

ارتفع عدد قرارات الترخيص الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2022 مقارنة بحصيلة القرارات في سنة 2019.

وأفاد المجلس في تقريره السنوي الذي صدر مؤخرا، أن عدد قرارات الترخيص الصادرة عن المجلس بلغ 135 قرارا 2022، بعدما بلغت 43 قرارا سنة 2019.

وقدرت الزيادة على مستوى نسبة قرارات المجلس ب 214 في المائة، وهي قرارات تتعلق بالتركيز الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أنه ضمـن هـذا التطـور، تسـتمر العمليـات المتعلقة بتولـي المراقبة فــي التموقـع كأكثر التركيـزات السـائدة، إذ انتقـل عددهـا مـن 43 عمليـة سـنة 2020 إلى 120 عملية سنة 2022.

وأضاف أن العمليــات المرتبطــة بتولــي المراقبــة الحصريــة تتصدر إجمالــي التركيــزات المرخــص لهــا بحصــة تجـاوزت 70 فـــي المائة، باســتثناء ســنة 2021 التــي بلغــت فـــيها هــذه الحصة 54 فـي المائة فقط.

وأبرز تقرير مجلس المنافسة أن التركيــزات الاقتصاديــة المنبثقة عــن قطــاع أنشــطة الخدمــات الأخـرى، علـى غـرار خدمـات الوسـاطة الإعلانيـة عـن بعـد والخدمـات الموجهـة للمسـافرين، سـجلت زيـادة ملحوظـة، منتقلـة مـن عملتـين اثنتـين سـنة 2019 إلـى 35 عمليـة سـنة 2022، مما سمح لها بالاستحواذ علـى 23 فــي المائة مـن العمليـات المرخص لهـا برسـم سـنة 2022 متصدرة بذلك القطاعات التي تتم فـيها هذه التركيزات.

أما في ما يتعلق بحصـة التركيـزات الاقتصاديـة المنبثقـة عـن الصناعـات التحويليـة، تراجعت، إذ انخفضـت مـن 39 فــي المائة سـنة 2020 إلـى 20 فــي المائة فقـط سـنة 2022.

وتابع مجلس المنافسة أن تحليــل أســقف رقــم المعاملات المتعلقة بعمليــات التركيــز المرخص لهـا كشف أن ديناميـة التركيـزات بالمغرب تظـل مدفوعـة أساسـا بعقـود يحقـق أطرافهـا أرقـام معاملات تتجـاوز السـقف المحدد وطنيا وعالميـا والمتمثل فـي 250 مليون درهم و750 مليون درهم على التوالي.

وسـجل التقرير زيـادة على مستوى حصـة العمليـات التـي يتجـاوز رقـم المعاملات المحقق مـن قبـل أطرافهـا السـقف المحدد وطنيـا، وتقـل عـن السـقف المحدد دوليـا.

وقال ذات المصدر أن ديناميـة التركيـزات الاقتصادية تظـل مدفوعـة بالعمليـات المنجزة بيـن أطـراف أجنبيـة، وبالرغـم مـن تراجـع حصتهـا سـنة 2022 إلا أنهـا لا تزال تستحوذ على قرابة 50 فـي المائة من العدد الإجمالي للتركيزات المرخص لها.

وأضاف المجلس أن العمليـات المختلطة التـي تضـم طرفـا مغربيـا وأطرافـا أجنبيـة سـجلت زيـادة ملحوظـة فــي السـنة الفارطـة، بحصـة قدرهـا 30 فــي المائة، وذلـك بعد تراجعهـا تدريجيا فـي الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.