حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مما سماها "المقاربة التغولية" للحكومة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الاتحاد إلى حوار اجتماعي متعدد الأطراف لمواجهة الأزمة الاجتماعية التي يمر منها المغرب والمغاربة.
وشدد المصدر على ضرورة استبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية.
وأكد الاتحاد أن احتكار القرار العمومي في القضايا المجتمعية يعمق الأزمة ويؤثر سلبا على المواطنين.
ونبه الاتحاد الحكومة إلى ضرورة إقرار رؤية واضحة في إصلاح منظومة التقاعد، وتقديم توضيحات بشأن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار المصدر إلى التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استفحال البطالة وارتفاع الأسعار، مما يتطلب حلولا ناجعة كاعتماد سياسة تسقيف الأسعار بعد فشل تدابير الدعم بالمليارات.
وأكد الاتحاد على تمسكه بالدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع مختلف المكونات النقابية والسياسية والحقوقية لمواجهة القيود التي يفرضها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وحذر الاتحاد من تداعيات استغلال الأغلبية العددية في البرلمان لفرض سياسات لا تعكس الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية في المغرب، معتبرا أن تجاهل تنامي الاحتقان الاجتماعي بسبب البطالة وتدهور القدرة الشرائية من شأنه تهديد السلم الاجتماعي.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن النهج التسلطي والهيمني، والعمل على بلورة حلول أكثر عدالة ونجاعة لتجاوز الأزمة الراهنة.
