صعدت ثلاث هيئات مهنية صحية موقفها ضد التوصية الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة، التي دعت إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام غير المهنيين.
واعتبرت الهيئات أن إخضاع المهن الصحية لمنطق الاستثمار المالي الصرف يشكل تهديدا مباشرا لاستقلالية القرار العلاجي وللطابع الإنساني والأخلاقي للممارسة الطبية والصيدلية.
وأعلنت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع لأي توجه يروم فتح رأسمال المهن الصحية المنظمة أمام مستثمرين غير مهنيين.
وحذرت من تضارب محتمل في المصالح بين المستثمر المالي والقرار الطبي أو الصيدلي، بما قد يهدد الأمن الصحي والدوائي للمملكة.
واعتبرت الهيئات الموقعة أن خصوصية المهن الصحية، باعتبارها مؤطرة بقوانين وأخلاقيات صارمة، تفرض تحصينها من أي اختلال قد يحول رسالتها النبيلة إلى نشاط تجاري خاضع لقواعد السوق والمضاربة.
وشددت على أن استقلالية المهني تشكل حجر الزاوية في ضمان جودة العلاج وثقة المرضى.
كما حذرت من أن فتح رأسمال الصيدليات والسماح باستثمار الخواص في مجال طب الأسنان قد يفضي إلى تركيز اقتصادي مخل داخل القطاع، وإضعاف المهنيين المستقلين، فضلا عن المساس بمبدأ القرب والعدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة بالمناطق الأقل جاذبية للاستثمار.
وأعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان تضامنهما الكامل مع الصيادلة، معتبرتين أن أي مساس بإحدى حلقات المنظومة الصحية ينعكس على توازنها ككل، وأن الدفاع عن استقلالية الصيدلي هو في جوهره دفاع عن استقلالية الطبيب وطبيب الأسنان أيضا.
ودعت الهيئات الثلاث السلطات العمومية إلى فتح حوار وطني مسؤول مع التنظيمات المهنية الممثلة، لإصلاح المنظومة الصحية في إطار يحفظ كرامة المهني ويصون حق المواطن في خدمة صحية آمنة ومستقلة وعادلة، مؤكدة تشبثها بوحدة الصف المهني واستعدادها لاتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن استقلالية المهن الصحية وصونا للأمن الصحي والدوائي للبلاد.
