البرلماني الاتحادي العالوي يغيب عن جلسة محاكمته وجنايات فاس تستدعيه لجلسة 31 مارس
فاس: رضا حمد الله
لم يحضر المهدي العالوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، أمس أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس لمحاكمته ومن معه في حالة سراح مؤقت، لأجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافس والتزوير قفي محرر رسمي والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها".
وغاب العالوي عن أول جلسة لمحاكمته بعد إحالة ملفه على الغرفة بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم، شأنه شأن متهمين اثنين آخرين غابا عن الجلسة ما اضطر هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية إلى إعادة استدعائهم لجلسة 31 مارس الجاري، وإمهال باقي المتهمين لإعداد الدفاع.
واستدعت المحكمة 22 شاهدا مصرحا والممثل القانوني لجماعة الملعب، للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة من محاكمة البرلماني الاتحادي الرئيس السابق للجماعة، و6 متهمين آخرين يتابعون لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد وفي التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها وتهم أخرى.
ويتابع في الملف في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية وقانونية، البرلماني ومن معه، بناء على قرار متابعة سطره قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، بعدما استمع إليهم في جلسات سابقة بخصوص المنسوب إليهم من تهم مختلفة.
تقدم المجلس الجماعي لجماعة الملعب بشكاية في مواجهة البرلماني العضو في لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى للبرلمان، ومن معه عهد بالحث فيها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي استمعت إليهم وللمصرحين قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام.
وجات المتابعة بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن اختلالات في تدبير شؤون الجماعة بين 2017 و2019 ويشتبه في إصدار رئيسها حينها سندات طلب مشكوك في سلامتها، عوض إبرام صفقات لإنجاز دراسات تقنية واضحة المعالم.
