دق ناقوس خطر تقلبات سوق المحروقات على المغرب بسبب مواجهات الخليج

بدأ القلق يساور المغاربة ولاسيما أصحاب العربات والسيارات والشاحنات وكل من يستعمل الوقود والغاز، وذلك في ظل التصعيد المتسارع للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بشأن التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النفط والغاز على الاقتصاد الوطني.

وحذرت المنظمة من أن المغرب، الذي يعتمد بنسبة 94 في المائة على استيراد حاجياته الطاقية، يقف اليوم أمام اختبار اقتصادي واجتماعي صعب في ظل الاضطرابات التي يعرفها الشرق الأوسط.

المنظمة أوضحت، في بلاغ، أن احتمال بلوغ خام "برنت" عتبة 100 دولار أو أكثر يضع البلاد في ما وصفته بـ"عين العاصفة الطاقية"، بما قد يعيد شبح التضخم إلى مستويات قياسية تتجاوز 6 في المائة.
هذا السيناريو من شأنه أن يعمق هشاشة الطبقة الشغيلة والفئات الفقيرة والمتوسطة، ويضغط بقوة على القدرة الشرائية، مهددا توازنات السلم الاجتماعي.

ودعت المنظمة إلى إحداث خلية أزمة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، لمواكبة تطورات الأسواق الدولية واتخاذ قرارات سريعة مبنية على المعطيات الآنية.
وطالبت المنظمة بمراجعة "المؤشر الاجتماعي" لتوسيع دائرة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، خاصة الفئات التي تضررت حديثا من تقلبات الأسعار، مع ضمان وصول الدعم المباشر إلى مستحقيه قبل تفاقم الأوضاع المعيشية.

وشدد ذات المصدر على أن "التكلفة الاجتماعية للتأخر في اتخاذ القرار أغلى بكثير من الكلفة المالية للتدخل الاستباقي"، معتبرا أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تمثل "خطا أحمر لا يقبل المساومة".
وفي هذا السياق، انتقدت المنظمة ما وصفته باستمرار الفوضى في أسعار المواد الأساسية من خضر وفواكه ولحوم وأسماك، والتي تستنزف ميزانية الأسر، خصوصا خلال شهر رمضان، داعية الحكومة إلى مغادرة "مربع المتفرج" والانتقال إلى الفعل الاستباقي.

ولفتت المنظمة إلى ضرورة رفع المخزون الاحتياطي إلى 90 يوما كأولوية قصوى، وتجميد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المحروقات، مع إقرار تسقيف فوري للأسعار لامتصاص الصدمات الدولية، إلى جانب دعم مهنيي النقل.

كما دعت إلى تفعيل صارم للجان المختلطة لمراقبة الأسواق، ومحاربة الادخار السري والمضاربات التي تؤجج الأسعار اصطناعيا، مع تأمين انسيابية السلع عبر الموانئ ومراقبة تكاليف الشحن والتأمين بشكل لحظي.