كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن شروع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في إعداد مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد يهم هيئة تفتيش الشغل، في أفق مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لهذا الجهاز الحيوي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال برلماني، أن المشروع يوجد حاليا قيد الدراسة من طرف مختلف القطاعات المعنية، في سياق تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 2025/07، الذي يهدف إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وإرسائه كآلية مؤسساتية منتظمة، تعزز الديمقراطية التشاركية وتسهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.
إصلاح مرتقب
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار العمل بالمقتضيات الحالية للمرسوم رقم 2.08.69، الذي يحدد هيكلة هيئة تفتيش الشغل وشروط التوظيف ونظام التعويضات الخاص بها. ويشمل هذا النظام تعويضات عن التدرج الإداري والأعباء المهنية، إضافة إلى تعويضات عن الجولات الميدانية
زيادات مالية
وأكد لقجع أن أطر هيئة تفتيش الشغل استفادوا من الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم، التي تم إقرارها ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لسنة 2024، على غرار باقي موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في خطوة تروم تحسين القدرة الشرائية وتحفيز الموارد البشرية.
أدوار في حماية الحقوق
يذكر أن هيئة تفتيش الشغل تضطلع بأدوار استراتيجية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتكلف بالسهر على التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل والقوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، خاصة القانون رقم 65.99 والظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وتتجاوز مهام المفتشين الجانب الرقابي إلى أدوار تحسيسية وتوجيهية، من خلال مواكبة المقاولات، وإسداء النصح للشركاء الاجتماعيين، والعمل على ترسيخ ثقافة الحوار داخل فضاءات العمل، فضلا عن المساهمة في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بما ينسجم مع روح الفصل الثامن من الدستور.
صمام أمان
كما يضطلع مفتشو الشغل بدور محوري في الحفاظ على السلم الاجتماعي، من خلال التدخل لفض النزاعات الفردية والجماعية عبر آليات التصالح، والمساهمة في الحد من الاحتجاجات والإضرابات داخل القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة الانتخابات المهنية.
وفي هذا السياق، نوه المسؤول الحكومي بالدور البارز لهذه الهيئة في دعم ورش الدولة الاجتماعية، خاصة من خلال انخراطها في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بما يعزز التوازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات المقاولة.
