مطالب برلمانية بتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي

طالبت البرلمانية سميرة حجازي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بجهة درعة - تافيلالت، الحكومة بتسريع تنزيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة إعداد الاستراتيجيات إلى تنفيذ مشاريع ملموسة داخل الإدارات والخدمات العمومية.

البرلمانية حجازي راسلت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لتدق ناقوس الخطر بشأن موقع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول.

واستندت البرلمانية إلى نتائج "المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول" لسنة 2026، الذي وضع المغرب في المرتبة 63 عالميا من أصل 135 دولة، بمعدل 35.62 نقطة من أصل 100، معتبرة أن هذه النتائج تطرح أسئلة حول مدى تقدم المملكة في تحويل توجهاتها الرقمية إلى تطبيقات عملية.

وأشارت إلى أن المغرب قطع أشواطا على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها "المغرب الرقمي 2030"، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المرتبط بالرقمنة وحماية المعطيات، غير أن تقارير وخبراء ما زالوا يسجلون محدودية استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية.

ودعت حجازي الحكومة، في هذا السياق، إلى توضيح الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لتسريع تنزيل الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، والكشف عن مدى تقدمها في إعداد إطار قانوني ومؤسساتي واضح ينظم استعمال هذه التقنيات ويضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين.

كما طالبت بالكشف عن التدابير المبرمجة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات والخدمات العمومية، ودعم البحث العلمي والابتكار الوطني، إلى جانب تأهيل الكفاءات المغربية المتخصصة، بما يسمح للمملكة بتحسين موقعها وتعزيز قدرتها على المنافسة قاريا وإقليميا في هذا المجال.