بعد النواب.. مستشارو المصباح يطعنون في قانون مجلس النواب

بعدما بعثت المحكمة الدستورية برسالة الى مجلس المستشارين تدعو الفرق البرلمانية به الى تمكينها من الملاحظات حول قوانين الانتخابات، التحق مستشارو البيجدي بنواب الحزب ذاته الذي قدم طعنا في قانون مجلس المستشارين.

وتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، رسميا بمذكرة للمحكمة الدستورية يطعن بموجبها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله لتضمن مقتضيات غير دستورية.
وطعن مستشارو البيجدي بالغرفة الثانية بالأساس في التعديل الذي طال القاسم الانتخابي، الذي تقدمت به جميع الفرق البرلملنية بمجلس النواب وصوتت عليه، باستثنلء نواب العدالة والتنمية، ليصبح بذلك القاسم الانتخابي على اساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل اعتماده على أساس الأصوات الصحيحة.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على المحكمة الدستورية للقول بعدم دستورية التعديلات التي تم إدخالها على القاسم الانتخابي، بعدما فشل في اقناع الأحزاب السياسية، لاسيما الممثلة في البرلمان، بالتراجع عن هذا التعديل.

ويرى البيجدي أن القاسم الانتخابي بالتعديلات التي طالته سيفقد الثقة في الكتلة الناخبة وفي العملية السياسية ما دام القانون سيساوي بين من صوت ومن قاطع الانتخابات بعدما تسجل في اللوائح الانتخابية.